فيما ثمنت الأوامر الملكية في التعيينات الجديدة وانعكاساتها على تطوير مرافق القضاء اللجنة الوطنية للمحامين تؤكد أهمية ومكانة السلطة التشريعية والقضائية في عقل وفكر خادم الحرمين

Abstract

الجزيرة - الرياض ثمنت اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية الأوامر الملكية السامية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والخاصة بالتشكيل الوزاري الجديد ومرافق القضاء بأنها تصب في خدمة الوطن والمواطن في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص المجال القضائي والتشريعي. ولفت رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة الدكتور ماجد بن محمد قاروب إلى أن الأوامر الملكية شددت على أهمية ومكانة السلطة التشريعية والقضائية في المنظومة السعودية الشاملة والتي تجسدت في تفعيل العديد من الأوامر الملكية الخاصة بتطوير مرفق القضاء السابق صدورها من تعيين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء وتعيين الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية رئيساً للمحكمة العليا وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين أعضاء المحكمة العليا. وقال قاروب: إن تعيين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزيراً للعدل والشيخ محمد بن فهد الدوسري رئيساً للمحكمة الإدارية العليا مع تشكيل مجلس القضاء الإداري وتعيين أعضاء المحكمة الإدارية العليا وتعيين الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيساً لديوان المظالم والشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد نائباً للرئيس وكذلك تعيين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله آل الشيخ رئيساً لمجلس الشورى سينعكس بشكل إيجابي في الارتقاء بحقوق الإنسان وتحقيق العدل والأمان لكل مواطن ومقيم ومستثمر وزائر لهذه البلاد المباركة والتي هي من أولويات واهتمامات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-. وأضاف: إنه بعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المحكمة العليا لم يبق سوى إنشاء محاكم الدرجة الأولى والاستئناف في المحاكم المتخصصة وهي المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية وهو نفس الأمر أمام مقام ديوان المظالم بعد تشكيل وتعين مجلس القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا حيث لم يبق سوى استكمال إنشاء المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإداري في مختلف مناطق ومدن المملكة ومن ثم البدء في سلخ الدوائر التجارية والجزائية في الديوان لتكون نواة للمحاكم التجارية والجزائية.. وأوضح قاروب أن اللجنة تحث أصحاب المعالي الوزراء بسرعة التعاون مع القرارات والأوامر الملكية لنقل مهام وأعمال اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي إلى وزارة العدل لاستكمال إنشاء المحاكم المتخصصة، مشددة على أهمية وضرورة تأهيل وتدريب أصحاب الفضيلة القضاة على العمل القضائي المتخصص تبعاً للتخصص النوعي لأعمالهم المستقبلية في المحاكم المتخصصة والمحاكم الإدارية وهو ما يفرض على المحامين بالتبعية ضرورة التخصص المهني. ورفع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين رجاء عاجل لمعالي وزير العدل سرعة إنهاء إجراءات اعتماد الهيئة الوطنية للمحامين لتكون دافعاً وحافزاً للمحامين. وناشد معالي وزير العدل باسم المحامين المرخصين من الوزارة بأن يكون تفعيل نظام المحاماة من أولويات عمله التطويري بالوزارة. وأشار إلى أن وجود معالي وزير العدل السابق رئيساً في مجلس الشورى سيعزز من ترسيخ الاختصاص القضائي النوعي في جميع مشاريع الأنظمة وتعديلاتها في المستقبل.