مستثمرون وخبراء في التعليم الأهلي لوزير التعليم الجديد: تعزيز الإعانات وتسهيل الإجراءات ودعم رواتب المعلمين

Abstract

طالب عدد من أصحاب المدارس الخاصة من قسمي البنين والبنات وزير التربية والتعليم الجديد بوضع حل للبيروقراطية التي تعرقل إنطلاقة التعليم الأهلي، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الإعانات، ومعالجة الكثير من المشاكل التي واجهتهم خلال السنوات الماضية، وأثرت سلبا على الأداء، كما طالبوا بالاستجابة لمبادرات التعليم الأهلي لتعديل بعض القرارات واللوائح القديمة؛ وبما يتواكب مع تحديات المرحلة، ومشروع تطوير التعليم، وربط مخرجاته باحتياجات المجتمع. ويقول الدكتور ناصر الملحم -مشرف في مدرسة أهلية-: التعليم الأهلي شريك أساسي للتعليم الحكومي، ولذا نأمل من الأمير فيصل بن عبد الله إعادة النظر في بعض القرارات والإجراءات المقوضة لمسيرة هذا النوع من التعليم، والذي تتجه إليه كل دول العالم الآن، متمنيا أن تكون الوزارة الجديدة أكثر مرونة وتفاعلا مع المدارس الأهلية.ويضيف الملحم كما نأمل في تفعيل البرامج الدولية، والتعامل بمرونة مع نظام المقرارات الجديد للمرحلة الثانوية.ويقول عبد الرحمن السعد - شريك في مدرسة أهلية - ، نتطلع إلى تعزيز الإعانات الموجهة للمدارس الأهلية حتى تتمكن من أداء دورها في خدمة المجتمع بالشكل الأمثل، ومواجهة متطلبات العملية التعليمية، وغلاء الأسعار التي ترتفع عاما بعد آخر، فيما تبقى الإعانات ثابتة، والإجراءات، واللوائح دون تطوير أو تحديث يواكب تحديات المرحلة. ويشير السعد إلى أهمية دعم المعلمين والمعلمات من المواطنين، و العمل على إيجاد شراكة حقيقية بين المدارس الأهلية، وبين الوزارة في هذا الجانب؛ لسد احتياجات التعليم الأهلي.ويؤكد عبد العزيز الزير -صاحب مدرسة- على ضرورة متابعة أداء التعليم الأهلي، ووضع معايير أكثر دقة ووضوحا لتقييم المدارس الأهلية لخلق جو من التنافس بينها يخدم العملية التعليمية بجميع عناصرها ينطلق من الجودة الشاملة، حتى لا تتساوى المدارس المتميزة مع الأخرى التي لا تضيف جديدا، أو ذات المستوى المتدني.ويلفت الزير إلى ضرورة أن تكون هناك مرونة في التغييرات في تطوير البرامج والأنظمة التي تبادر بها المدارس الأهلية، وكذلك المبادرات التي يطلقها التعليم الأهلي.ويطالب سليمان الضاوي - مدير مدرسة أهلية - ، بوقف التعيينات بعد بدء العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن ذلك يربك إدارة المدراس الأهلية والقائمين عليها.من جهته أكد عبد الله بن شبرق الغامدي أحد ملاك مدرسة أهلية بمحافظة الطائف أن أكبر ما يواجههم من عوائق ومصاعب هي مماطلة أولياء أمور الطلاب في تسديد الرسوم المترتبة على تدريس أبنائهم، وبالتالي تراكم المديونيات على المدارس الأهلية في ظل عدم وجود آلية من وزارة التربية والتعليم تجعل أولياء الأمور يلتزمون بالتسديد.وقال الغامدي إننا ملتزمون بتعليمات الوزارة في هذا الخصوص بعدم حجب نتائج الطلاب والطالبات ولكننا نواجه مماطلة في التسديد.وأضاف إننا نطالب الوزير الجديد بمساعدتنا في إيجاد أراض لإقامة مشاريع تعليمية ولو بأسعار رمزية حتى نستطيع الوصول للهدف المنشود والذي نسعى لتحقيقه.التوسع في المشاريع ويشاركه الرأي فهد الشريف - مالك مدرسة أهلية - قائلا: نطمح إلى زيادة الإعانات المالية الممنوحة من وزارة التربية والتعليم لملاك المدارس الخاصة، وذلك للتوسع في المشاريع التعليمية وتجهيز المدارس بأحدث الوسائل التعليمية وتحدث الشريف عن تطلعاتهم إلى دعم المدارس ودعمها بمعلمين أكفاء.دعم الرواتبويأمل سلامة الفهيد - مسؤول في مؤسسة للاستثمار في المجال التعليمي - تفعيل دراسة تم طرحها سابقا، تدور حول دعم القطاع الحكومي لرواتب معلمي ومعلمات القاطع الخاص .ويؤكد الفهيد أن هذه الخطوة لو تم إقرارها من قبل الوزارة ستحدث نقله نوعية في المجال التعليمي الخاص، وتساهم في إنقاص معدلات الباطلة ودفع القطاع الهام والحيوي إلى أفق رحبة لاحتواء مخرجات الجامعات من المعلمين والمعلمات. ومن جانبها طالبت مساعدة مدير التربية والتعليم للشؤون التعليمية بتعليم منطقة مكة المكرمة الدكتورة فاطمة نجوم وزير التربية والتعليم الجديد بوضع برنامج زمني واقعي للاستغناء عن المباني المستأجرة التي وصفتها بأنها مشكلة معوقة لنجاح العملية التعليمية وتحتاج إلى حل جذري ونهائي حتى نحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين في تطوير العملية التعليمية والتربوية ونحصل على مخرجات متميزة.وتمضي قائلة: فمتى ما كان هناك مبنى متكامل بكل عناصره كان هناك مخرج تعليمي مميز. كما طالبت فاطمة نجوم باستحداث وظائف إدارية لسد العجز وتوفير فرص عمل للخريجات.