صحف غربية تصف تعديلات الملك الحكومية بـ الجريئة اقتصاديون: هيكلة القضاء السعودي تفتح شهية المستثمر الأجنبي

Abstract

أجمع اقتصاديون سعوديون على أن إعادة هيكلة القضاء في المملكة وتحسين أدائه عبر تشكيل إدارات جديدة متخصصة، منها المحكمة العليا والمحاكم الإدارية وفق الأوامر الأخيرة التي صدرت أمس الأول عن خادم الحرمين الشريفين، من شأنها أن ترفع من مستوى الاستثمار الأجنبي في المملكة. وقال الاقتصاديون إن تعزيز دور النظام القضائي وتوزيع الصلاحيات بالشكل الذي يعزز من الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية، هو مفتاح شهية المستثمر الأجنبي. وأشار الخبراء خلال حديثهم لـ الاقتصادية إلى أن القضاء سيشهد خلال الفترة المقبلة مرحلة انتقالية تسهم في مرونة وتسريع إنهاء الإجراءات القضائية، وتحقيق العدالة من خلال القوانين الواضحة التي تخدم المجتمع، وتعيد الحقوق لأصحابها، وخلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على العدالة بالشكل الإيجابي. إلى ذلك حظيت التعديلات الوزارية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين بمتابعة غير مسبوقة على مستوى الصحافة الغربية، التي تناولتها بالتحليل على نطاق واسع, ووصفت التعديلات بأنها تهدف إلى تعزيز الاعتدال والحوار من خلال ضخ دماء جديدة في مواقع مهمة من الحقائب الوزارية. وبدا واضحا تركيز وسائل الإعلام الغربية من خلال تناولها إقرار خادم الحرمين الشريفين التعديل الوزاري الجديد باعتماده خطوة إصلاح القضاء والتعليم، فيما وصفت مجمل التغيير الوزاري بالقرارات الجريئة. في مايلي مزيداً من التفاصيل: وأشار الخبراء خلال حديثهم لـ الاقتصادية إلى أن القضاء سيشهد خلال الفترة المقبلة مرحلة انتقالية تسهم في مرونة وتسريع إنهاء الإجراءات القضائية، وتحقيق العدالة من خلال القوانين الواضحة التي تخدم المجتمع، وتعيد الحقوق لأصحابها، ويؤثر في البيئة الاقتصادية بالشكل الإيجابي. بو حليقة وقال الدكتور إحسان بو حليقة المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن أبرز ما شهده التشكيل الجديد الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين ويعول عليه كثيراً يتعلق بالقضاء في المملكة، مبيناً أن إعادة ترتيب أوراق القضاء جاءت في وقتها، بالنظر إلى أن الأنظار العالمية تتجه صوب المملكة، خصوصاً عقب الأزمة المالية العالمية، لكونها- المملكة- أصبحت نقطة جذب رئيسية للمستثمرين. وأشار بوحليقة إلى أن مناخ الاستثمار في المملكة سيتحسن بشكل خلال الفترة المقبلة بشكل كبير بعد رسم صورة القضاء السعودي، مما سينتج عنه دفع حركة التنمية الاقتصادية المحلية....